وأصر الوسيط خلال المكافحة على أن الوافي تسلم الأموال "ليس بغاية السلفة كما زعم أمام قاضي التحقيق بل إنه كان على علم تام بأن تلك الأموال كانت مقابل التدخل لفائدة المرأة وإبنها لإستخراج رخصة لبيع المشروبات الكحولية بإحدى مدن ولاية المنستير".
وفي المقابل فإن الوافي أكد أن الأموال "كانت في الأول سلفة وأن المتضررين اقترحا عليه التدخل لفائدتهما بخصوص الرخصة المذكورة لاحقا".
وقرر قاضي التحقيق الإستماع إلى المتضررين في جلسة تحقيقية يوم الثلاثاء 22 أوت الجاري.
